به بهانه دهه فجر96

آرمان اصلی؟!
هدف اصلی انقلابی‌های دهه 50 از مبارزه و انقلاب چه بود؟! آنها واقعا دنبال چه چیزی بودند؟! برقراری حکومت اسلامی؟ سرنگونی استبداد پهلوی؟ زمینه سازی برای ظهور موعود؟ مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی؟ رسیدن به آزادی و مبارزه با خفقان؟ مبارزه با آمریکا و اسرائیل؟ و یا بهبود شرایط اقتصادی، بهداشتی و معیشت مردم؟!
جواب راحت برخی انقلابیون امروز، گزینه «همه موارد» است. اما مرور منصفانه تاریخ انقلاب نشان می دهد، هر کدام از انگیزه های فوق در یک مقطع زمانی و در بخشی از مبارزان انقلابی پررنگ تر بوده است و به راحتی نمی توان به یک علت و هدف واحد قائل شد. اما در سال های منتهی به انقلاب دو هدف عمده برقراری حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی و سرنگونی رژیم شاهنشاهی نسبت به سایر اهداف و آرمان ها اولویت و فراگیری بیشتری داشته است. هر چه قدر که هدف سرنگونی حکومت شاه شفاف و روشن بوده، همان قدر آرمان برقراری حکومت اسلامی تفسیر پذیر و محل اختلاف بوده و هنوز هم هست. تعریف و قرائت مردم و انقلابی ها از حکومت اسلامی چه بوده است؟ آیا آنها دنبال رسیدن به حکومتی چون حکومت علی(ع) بودند؟ آیا دنبال جامعه ای بودند که از سیر تا پیاز دولت و حکومتش اسلامی باشد و مبتنی بر فقه و اصول؟! جایگاه روحانیت در این حکومت چه بوده و خواهد بود؟! جالب این جا است که خود حضرت امام نیز در چنین موضوعاتی در زمان های مختلف، نظرات مختلف ارائه داده اند. ایشان در کتاب «ولایت فقیه» خود از «حکومت اسلامی» در زمان غیبت معصوم سخن گفته اند، اما در شرایط عملی دوران پیروزی انقلاب، شیوه حکومتی «جمهوری اسلامی» را ترجیح می دهند. در خصوص حضور روحانیون در مناصب حکومتی نیز، نظر حضرت امام در اوایل انقلاب و دوران پس از آن متفاوت است. این وقایع مستند تاریخی نشان می دهد که تعاریف سیاسی و حقوقی شکل گرفته در دوران انقلاب، وحی منزل نیست که نتوان در باب آن سئوال و نقد وارد کرد و حتی تعاریف جایگزین دیگری را مطرح نمود.

با گذشت زمان، برخی انقلابیون که نگران ثبات و دوام انقلاب بودند دامنه تعاریف و ارزش های مقدس انقلاب را آنچنان گسترش دادند که بسیاری از امور نسبی و قابل نقد و تغییر در سال های نخست انقلاب، در سال های بعد در محدوده خطوط قرمز قرار گرفت و از دسترس نقد و اصلاح خارج شد.

کم نبوده و نیستند جوانانی که به خاطر اصرار انقلابیون بر برخی تعاریف، ارزش ها و قوانین هیجانی شکل گرفته در دوران انقلاب، از قطار انقلاب پیاده شده و راه دیگری رفته اند.عملکرد و دیدگاه خاص برخی انقلابی ها در موضوعات مهمی چون حجاب اجباری، قوانین گزینش، تعاریف تنگ نظرانه در موضوع ولایت فقیه، حدود آزادی بیان، ممنوعیت و محدودیت موسیقی، حق نقد و اعتراض به ارکان حکومت، عدم تحمل رسانه های منتقد و مستقل، فعالیت احزاب و دسته ها و... از جمله مواردی هستند که به نظر کارشناسان منصف و اهل فن، قابل نقد و اصلاح هستند، اما عجیب است که هنوز هم بخشی از انقلابیون، این مواضع را مصداق وحی الهی می دانند و از چسباندن برچسب «ضدانقلاب» به منتقدان و دلسوزان ابایی ندارند!

انقلاب، فرزند زمانه!؟
انقلاب اسلامی ایران چه نسبتی با روح زمان و وقایع زمانه دارد؟! آیا همه فرض و حکم های انقلابیون دهه های گذشته در همه زمان ها صادق و جاری است؟! چه قدر از اصول و آرمان های انقلاب ذاتی و لایتغیر است و چه قدر دیگر عرضی و متغیر با زمان و زمانه؟! چرا برخی انقلابیون از مرور تاریخ هراس دارند و بر قداست آن اصرار می ورزند؟! مگر نه اینکه امام در وصیت نامه خود آل سعود را بیش از آمریکا مورد حمله قرار داده بود، اما در دوره بعد از ایشان و بنا بر مصالح جهان اسلام، روابط دوستی بین ایران و عربستان دوباره برقرار شد؟!

و مگر نه اینکه رهبر انقلاب در دوره ای حتی نشستن بر سر میز مذاکره با آمریکا را منع کرده بودند و در دوره ای دیگر بنا به تغییر شرایط و رعایت مصالح چنین مجوزی را در موضوع امنیت عراق و مذاکرات برجام به مسئولین دولت های دهم و یازدهم دادند؟! آیا رعایت مصالح زمان و تغییر در تاکتیک ها و حتی استراتژی های سیاسی و اقتصادی و... خیانت به انقلاب و آرمان های آن است یا استفاده به جا از ظرفیت های درونی نظام که مبتنی بر فقه پویای شیعه است؟!

علاوه بر ابعاد سیاسی و حکومتی، در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هم باید به اجتهاد و فقه پویا میدان داد. بعد گذشت چهل سال از انقلاب، فریاد زدن از رباخواری بانک ها هیچ حسن و ارزشی ندارد که هیچ، بلکه نشانه ای از ناکارآمدی انقلاب در طراحی زیرساخت های اقتصادی مختص به خود است. ارزش و شجاعت حقیقی در این است که بتوان با فقاهت آگاه به زمان و اجتهاد هوشمندانه تعریف و ساختاری جدید در برابر بانکداری غرب علم کرد و گره از کار خلق الله گشود، نه در تکبیر گرفتن از مردم ساده ای که پای منبر نشسته اند و برای شبهه ناک شدن وام ها و سودهای بانکی خود، دنبال مقصر می گردند!

آمار انقلاب!
تا همین چند سال پیش، تلویزیون در ایام دهه فجر نمودارهایی نشان می داد درباره مقایسه شاخص های پیشرفت جامعه در دوران شاهنشاهی و سال های پس از انقلاب. عجیب بود چنین برنامه هایی که در آن مثلا افزایش نجومی تعداد دانشجویان در سال 87 نسبت به سال 57 به عنوان نشانه جهش و پیشرفت کشور تعبیر می شد! یا مثلا تعداد خطوط تلفن، تعداد مشترکان آب و برق، تعداد دانشگاه ها و پزشکان و مهندسان و...

هرکس که با الفبای صنعت و اقتصاد آشنا باشد، خوب می داند که دهه پنجاه شمسی آغاز دوران صنعتی و فنی و توسعه خدمات بهداشتی و آموزشی در ایران است و اگر رژیم شاهنشاهی هم سرنگون نمی شد کم و بیش توسعه آموزشی و صنعتی و نصب تلفن و آب و برق و... اتفاق می افتاد، چرا که این موارد اقتضائات طبیعی ورود تکنولوژی به ایران است و چندان متاثر از حاکمان سیاسی جامعه نیست!

باور به ارزش و فوق العاده بودن چنین آمارهایی شبیه این است که کسی دولت اول اصلاحات را به خاطر راه اندازی و توسعه شبکه تلفن همراه در کشور، تقدیس و تمجید کند و در قیاس با دولت های قبل، آن را به عنوان مجری انقلاب صنعتی و ارتباطات در کشور بشناسد و بشناساند! متاسفانه هنوز هم بسیاری از خطبا و مسئولان در توجیه ارزش و کارآمدی انقلاب به چنین قیاس های کم ارزش و بی منطق متوسل می شوند و شعور مخاطب خود را به بازی می گیرند. آیا چنین شاخص های نسبی و کم ارزش می تواند ارزش و قداست انقلاب را به مخاطب امروز اثبات کند؟! تازه بماند که افزایش آمار و ارقام همیشه هم نشانه پیشرفت و بالندگی نیست! مثلا افزایش فارغ التحصیلان بیکار، آمار جمعیت شهری، آمار اعتیاد و...

کارآمدی انقلاب!
نسل امروز را نه می توان همانند دهه شصت، با بیان خاطرات چریکی مبارزان و روایت شکنجه های تلخ ساواک با انقلاب آشنا کرد و نه با بحث های شبه فلسفی و عرفانی در خصوص ارتباط انقلاب و ظهور و... مرسوم در دهه هفتاد!

حتی حواله دادن به تاریخ و رونق مستندها و تصاویر دیده نشده تاریخ پهلوی نیز که اپیدمی رسانه های انقلابی در دهه هشتاد بود، در این دهه تاثیر چندانی ندارد. نسل امروز منتظر و تشنه کارآمدی انقلاب است. این نسل کم حوصله که ابزار رسانه های جدید را هم در دست دارد، رنجور از فقر و تبعیض و فساد رونق گرفته در دوران اخیر است. در نگاه نسل امروز، «چه بود» پهلوی ها چندان مهم نیست، حتی «چه باید بود» انقلاب هم برایش اهمیتی ندارد! بلکه فقط دنبال چون و چرا در «چه هست» انقلاب است.

ثمره عملی انقلاب در اقتصاد، فرهنگ، جامعه و سیاست چیزی نیست که صرفا با ارقام و اعداد و منبر و تریبون بشود نشانش داد، اتفاقا این چیزی است که مردم و به ویژه نسل جوان امروز با همه پوست و استخوانشان آن را می چشند و درک می کنند. اگر شعار مهم انقلاب رسیدن به عدالت اجتماعی بوده، باید بتوان آن را لااقل در بخش هایی از جامعه چشید و احساس کرد. اگر تعالی فرهنگ و اخلاق و معنویت هدف انقلاب بوده، باید شاخص های این تعالی را در اخلاق عمومی جامعه مشاهده کرد. اگر آرمان انقلاب رشد اقتصادی و صنعتی و علمی بوده باید بتوان ثمره آن را در تولیدات فنی و صنعتی، افزایش صادرات غیرنفتی، رقابت با محصولات خارجی و... به نمایش گذاشت.اگر آرمان انقلاب مبارزه با فقر و فساد و تبعیض بوده باید بتوان پایان کپرنشینی و حاشیه نشینی و ختم پرونده های اختلاس و فساد آقازاده ها را جشن گرفت! و ده ها «اگر و باید» دیگر...

اگر این بایدها و لو به شکل نسبی اتفاق افتاده، پس خوشا به حال ما که هنوز دل در گرو انقلاب داریم و به آینده اش امیدها بسته ایم، و اگر خدای ناکرده نشانه ای از این بایدها در جامعه نیست، دیگر چه سود از بحث کردن با رفیقم که دنبال شاخص های رشد و بالندگی ایران پس از انقلاب است!

دوره شعاردادن و قشری نگری به مسائل اجتماعی و مدهبی و سیاسی گذشته و شعار خالی بدون اقدام وعمل جهت تحقق اصول انقلاب  خریدار نداردو نتیجه غکس را می دهد . وبرای  تحقق شعارها باید برنامه اجرایی تدوین و بسترها ی و زیر ساخت های مرتبط فراهم شود و لازمه هر حرکتی که سمت وسوی دفاع از انقلاب و ارزشها را دارد باید کالبد شکافی شود  انچه کرده ایم وانچه بدست آورذه ایم باشد . بعضی از حرکتها جهت تحقق اهداف انقلاب منطبق بااصول نبوده یا سطحی اجرا شد ه که بعداز  فراز وفرودهای نزدیک به چهل ساله انقلاب نتایج رضایت صاحبان انقلاب را بدنبال ندارد . برنامه و حرکتهای اجرایی ناشایست آنچنان ضربه ای به اهداف زده است که به هر شعار سطحی حتی از سوی دشمنان سر دادمی شود  عده ای خوشبین می شوند . و هر نارضایتی در هر قشر یا صنفی به نارضایتی از کل نظام تعمیم داده می شود . شاید مهمترین نقش در حال حاضر مرور و باز آموزی اهداف انقلاب از دیدگاه بنیانگذار انقلاب و نظزیه پردازان اولیه انقلاب است .و بررسی آرمانهای انقلاب با آنچه امروز به آن رسیده ایم حائز اهمیت است . شاید فردا خیلی دیر باشد جهت ارزیابی اهداف و دستاوردهای امروزی . و سازوکارهایی بوسیله مراجع قانونی تدوین شود جهت بازگشت به ریل اصلی انقلاب پنجاه وهفت که باید به  تاریخ سیاسی اسلام و دستورات اسلامی که از وحی و عصمت استناط می شود  دقیقا توجه  شود.

اسلام و انقلاب به ذات خود ندارند عیبی *** هر عیب که هست نتیجه عملکرد ماست

عملکردی که بجای حفظ اسلام وانقلاب به منافع خود  اندیشیدیم . وبجای خط کش انقلاب و اسلام از خط کش قدرت مادی و قدرت سیاسی استفاده کردیم و اسلام و انقلاب و کشور و مردم فدای منافع خود کردیم . درست در نقطه مخالف نظر حضرت امام که فرمود ما باید فدای انقلاب شویم و شعار حمایت از ولایت میدهیم ودر شعور نقطه مقابل آن عمل می کنیم  این شعار هم برای حفظ قدرت مادی و سیاسیی ما است . وما میراث خوار کسانی شدیم که با ایمان خالص به خدا حرکت کردند و برای حفظ آن از جان مایه گذاشتند و ما فقط به خودیت حود مشغول هستیم و حاضزیم اسلام و انقلاب و مردم سه عنصر پدید آورنده انقلاب را فدای قدرت سیاسی و مادی خود کنیم . بقول حضرت امام (ره) این تذهبون . بجای تکیه برکلام امام و مقام معظم رهبری تکیه بر تصویر آنان کرده ایم بجای عمل به اسلام به شعار اسلامی بسنده کرده ایم . از اسلام وانقلاب فاصله گرفته ایم وهمه منظریم دیگران چه می کنند و هیچ از نپرسیده ایم ما برای تحقق اصول انقلاب و حفظ اسلام و آگاهی مردم و آشنایی انسانها با تعالیم اسلام واهداف انقلاب چه کرده ایم . چون مطلب به درازا کشید  باشد برای فرصتی دیگر . ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم . دوره حرکت اسلامی .انقلابی توام با دعاست .نه تنها دعای بدون عمل رجعت ندارد.

یک هیچ به نفع تروریسم

روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با 132 رای موافق، 80 رای مخالف و 10 رای ممتنع تصویب کرد. الحاق به این کنوانسیون - آنگونه که درپی خواهد آمد- باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنهاست. تعجب نکنید، بخوانید!

1- در ماده یک کنوانسیون پالرمو آمده است؛ «مقصود از این کنوانسیون ارتقای همکاری‌ها جهت پیشگیری و مبارزه موثر‌تر با جرایم سازمان‌یافته فراملی است» و بند‌های دیگر این متن 41 ماده‌ای نشان می‌دهد که اصلی‌ترین هدف تعریف شده برای این کنوانسیون، مبارزه با تروریسم از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌های تروریستی است. کشورهای عضو این کنوانسیون موظف شده‌اند حساب‌های بانکی گروه‌های تروریستی و منابع تامین مالی و مراکز پشتیبان آنان را شناسایی و مسدود کرده و به فعالیت آنها خاتمه دهند.

تا اینجا شاید تصور شود که کنوانسیون پالرمو یک فراخوان بین‌المللی به منظور مبارزه با تروریسم است و جمهوری اسلامی ایران که خود یکی از اصلی‌ترین قربانیان تروریسم است با الحاق به این کنوانسیون می‌تواند برای مقابله با تروریسم از کمک و همراهی دیگر کشورها نیز برخوردار باشد! داستان اما، کاملا بر عکس و به‌گونه‌ای دیگر است که به آن ‌اشاره می‌کنیم و به وضوح مشاهده می‌شود که الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، این کشور را با دست‌های بسته تحویل تروریست‌ها و حامیان تابلودار آنها خواهد داد. چرا؟!

2- هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است ولی تعریف ما و غرب از«تروریسم» و گروه‌های تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. به عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در اختیار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن، حشد‌الشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان دست‌نشانده آمریکا و صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنند، تروریست نامیده می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو - که تازه‌ترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که«خود‌تحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند!

3- اکنون جای این سوال است که دولت و مجلس با چه‌انگیزه و در پی کدام منظور و مقصود به این الحاق ذلت‌بار که نه تنها با نص‌صریح قانون اساسی در تضاد آشکار است، بلکه امنیت و استقلال کشور را نیز به تاراج می‌گذارد، تن داده‌اند؟! پاسخ دولت و مجلس آن است که الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو را با قید 5 شرط و یک تبصره پذیرفته‌ایم! و این 5 شرط که اصطلاحا «تحفظ- Reservation» نام دارد، جمهوری اسلامی ایران را از پذیرش آن بخش از مفاد و موادی که با قانون اساسی و بینش و منش انقلابی کشورمان مغایرت دارد، مستثنا می‌کند!

 این 5 شرط که در مصوبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گنجانده شده است، عبارتند از؛

1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند(2) ماده(35) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.

3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار‌دادن مواد (15)، (16) و (18) کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.

4- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و ‌اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و ‌اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.

5- پذیرش این کنوانسیون به ‌معنای شناسایی رژیم ‌اشغالگرصهیونیستی نخواهد بود.

تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند(13) ماده(18) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

4- این 5 شرط که با عنوان«حق تحفظ» در مصوبه یاد شده آمده است، همانگونه که دولت و مجلس اعلام کرده‌اند می‌تواند آسیب‌ها و خطراتی را که الحاق به کنوانسیون پالرمو برای کشورمان به دنبال خواهد داشت، برطرف ساخته و بی‌اثر کند اما هیچیک از این شرط‌ها -تاکید می‌شود که هیچیک از آنها- در کنوانسیون پالرمو قابل پذیرش نیست و در نهایت می‌تواند به عنوان یک «اعلامیه تفسیری»!! تلقی شود، که فاقد اثر حقوقی و عملیاتی است. توضیح آنکه اعلامیه تفسیری فقط یک موضع‌گیری سیاسی است که هیچ الزام حقوقی ندارد اما حق تحفظ یک شرط است که به لحاظ حقوقی الزام‌آور و قابل اجرا خواهد بود.

اما، 5 شرط مورد ‌اشاره دولت و مجلس بر‌خلاف آنچه ادعا کرده‌اند حق‌تحفظ نیست و نمی‌تواند کمترین نقش بازدارنده‌ای درپی داشته باشد! چرا که بر اساس ماده 19 کنوانسیون 1969 وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار -Incompatable-  نباشد». موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد. بند 3 از ماده 19 کنوانسیون 1969 وین- و قابل پذیرش نخواهد بود! بر این اساس شروط پنج‌گانه دولت و مجلس در حد و اندازه یک اعلامیه تفسیری که فاقد اثر و الزام حقوقی است تنزل یافته و بود‌ونبودش یکسان است!

5- اکنون این پرسش در میان است که با توجه به مفاد کنوانسیون پالرمو، آیا تن دادن ایران اسلامی به این کنوانسیون فاجعه‌آمیز نیست؟! از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم!! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریست‌های وحشی تحت حمایت آمریکا و اسرائیل بدهیم! و با خودداری از حمایت نیروهای مقاومت نظیر حزب‌الله‌لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن و...  اقتدار منطقه‌ای خود را از دست بدهیم و به لقمه‌ای بی‌دردسر برای بلعیده شدن از سوی آمریکا و متحدانش تبدیل شویم، تا آنجا که حتی در مقابل آل‌سعود فکسنی هم توان مقابله نداشته باشیم! ضمن آنکه حمایت از جبهه مقاومت از یکسو، تکلیف الهی و اسلامی جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی به صراحت آمده است و از سوی دیگر این حمایت از نوع «صدقه» نیست بلکه هزینه‌ای است که هر دو سوی ماجرا، یعنی ایران اسلامی و جبهه‌های مقاومت به طور مشترک برای تامین امنیت خود و مبارزه با قدرت‌های خونریز و غارتگر و حاکمان دست‌نشانده آنها می‌پردازند و... فقط تصور کنید اگر اینگونه نبود آیا همه روزه شاهد جنایات وحشیانه تروریست‌هایی نظیر داعش و القاعده و منافقین نبودیم؟!

6- و این سوال، پرسیدنی و صد البته تاسف‌خوردنی نیز هست که چگونه در دولت و در میان نمایندگان تصویب‌کننده لایحه الحاق، کسی یافت نشده که از عواقب الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده ابراز نگرانی کند تا با تصویب لایحه الحاق، فاجعه دیگری نظیر فاجعه تصویب 20 دقیقه‌ای برجام را به نظام و ملت تحمیل نکند؟! این پرسش از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که شواهد نشان می‌دهند دولت و مجلس از فاجعه‌آمیز بودن الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) با خبر بوده‌اند و به همین علت 5 شرط یاد شده را به لایحه افزوده‌اند. بنابر‌این انتظار می‌رفت از مفاد ماده 19 کنوانسیون 1969 وین (حقوق معاهدات) نیز با خبر باشند و اعلامیه سیاسی را با حق‌تحفظ ‌اشتباه نگیرند!

7- و بالاخره در صورتی که کنوانسیون از پذیرش شروط کشورمان خود‌داری کند -که به یقین خواهد کرد- انتظار آن است که دولت و مجلس هرگز به این کنوانسیون تن ندهند و از اینکه کلاه گشاد دیگری مانند برجام بر سر نظام و ملت گذاشته شود پیشگیری کنند.